تحقیق b (672)

مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران77
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران87
مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران87
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران92
نتیجه‌گیری:99
ضمایم102
فهرست منابع147
الف: منابع فارسی147
ب:منابع انگلیسی152
چکیده:
امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
وا‍ژگان کلیدی: مصونیت، بانک مرکزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل

مقدمه:
اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.
در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.
بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.
ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به
بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.
هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.
پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.

کلیات پژوهش
1-بیان مساله
در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.
بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.
چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.
هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.
همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.
در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.
علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.
این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.
2-اهمیت موضوع:
مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.
علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.
این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.
3-هدف پژوهش:
1-شناخت بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها، وجه تمایز بانک‌های مرکزی از بانک‌های عادی
2-بررسی حدود و ثغور مصونیت بانک‌های مرکزی از طریق مطالعه قوانین داخلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
3-بررسی وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا
4-ضرورت پژوهش:
ضرورت پژوهش همواره پیرامون مسایل مرتبط با ایران وجود دارد. بنابراین، موضوعات مربوط به وضعیت و مشکلات ایران، باید در اولویت پژوهش و تحقیق باشد. با توجه به رویدادهای اخیر، ضرورت پرداختن به مصونیت بانک مرکزی و موارد نقض مصونیت‌‌ها درک می‌شود. هم‌چنین، ضرورت پژوهش و بررسی وضعیت اموال بانک‌های مرکزی به خصوص در برهه زمانی کنونی که تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه دولت‌ها، شدت بیشتری یافته، احساس می‌شود.
بنابراین، وضعیت مصونیت بانک‌های مرکزی و توقیف اموال آن‌ها، نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی پژوهشگران حقوق بین‌الملل می‌باشد.
5-سوال های پژوهش:
5-1 سوال اصلی:
مصونیت بانک‌های مرکزی در مقابل اقدامات قضایی و اجرایی ملی از چه مبنایی در حقوق بین‌الملل برخوردار است؟
5-2 سوال فرعی:
آیا اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ادعای حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی با موازین حقوق بین‌الملل انطباق دارد؟
6-فرضیه های پژوهش:
6-1 فرضیه اصلی:
بانک‌های مرکزی به لحاظ مأموریت مهمی که در اعمال اقتدارات حاکمه دولت‌ها در مورد پول ملی عهده‌دار گشته‌اند طبق حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون 2004 ملل متحد از مصونیت برخوردارند.
6-2 فرضیه فرعی:
اقدام دولت آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف دارایی‌های آن مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد شده و موجد مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد.
7-مفاهیم:
مصونیت، بانک مرکزی، تحریم چند جانبه، تحریم یک جانبه
مصونیت: حقی است که به موجب آن دارنده از تعقیب قانونی در امان مانده و ماموران مجری قانون نمی‌توانند هیچ گونه اقدام اعم از قضایی و اجرایی، علیه دارنده حق انجام دهند.
بانک مرکزی: به نهادی اطلاق می‌شود که مسولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده‌دار باشد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها مثلاً ایران این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند ولی در برخی از کشورها، مثلاً در کشورهای پیشرفته، این بانک مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
تحریم چندجانبه: مجموعه اقدامات محدودکننده و ممنوع کننده بر دولت که ناشی از یک تصمیم جمعی باشد.
تحریم یک جانبه: هنگامی رخ می دهد که تنها یک کشور به اعمال محدودیت و قطع رابطه با کشور هدف مبادرت می نماید و محدودیت‌های صورت گرفته می‌تواند شامل حوزه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی باشد.
8-بررسی ادبیات پژوهش:
با توجه به نقش بسیار مهم بانک‌های مرکزی، مقالات، گزارشات و البته معدود کتاب‌هایی به زبان فارسی در این خصوص نگارش شده است. اما آثار مذکور، صرفاً در خصوص تاریخچه مصونیت، گستره اعمال مصونیت‌ها و محکومیت تحریم‌کنندگان بانک‌های ایرانی می‌باشند. در حالی که مشروعیت و قانونیت تحریم‌های بانکی و موارد نقض مصونیت بانک‌های مرکزی با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، مورد بررسی قرار نگرفته است.
8-1 یکی از آثار در حوزه مصونیت دولت‌ها و سازمان‌ها، کتاب “مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل”، است که محسن عبداللهی و میرشهبیز شافع، به تالیف آن پرداخته‌اند. کتاب مذکور، به طور مفصل، به مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها می‌پردازد و البته اشارات مختصری به مصونیت بانک‌های مرکزی و قانون بانک مرکزی کانادا دارد. این کتاب، برای آشنایی با تئوری مصونیت‌ها و شرایط اعمال مصونیت‌ها مفید می‌باشد.
8-2 عباسعلی کدخدایی و علی داعی در کتابی تحت عنوان “سلب مصونیت دولت”، ادعاهای ایالات متحده آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران را در خصوص تروریست بودن و حمایت از گروه‌های جهادی حماس و حزب الله را مورد بحث قرار داده است. این کتاب به شکلی گسترده، به بررسی دعاوی و تحلیل آرای صادره می‌پردازد.
8-3 “مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها”، اثر “پرویز انصاری معین”، نیز کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، را محور بحث خود، قرار داده است. کتاب فوق، در واقع درآمدی بر مواد کنوانسیون 2004 می‌باشد و نگارنده سعی داشته، تا ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی کنوانسیون را به نوعی متذکر شود.
8-4 حسین خزاعی در مقاله “ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولتها و اموالشان”، به سابقهی تدوین کنوانسیون، مبانی کنوانسیون و توضیح واژههای مهم و مبهم کنوانسیون پرداخته است. این مقاله نیز، مانند سایر کتب و مقالات، تنها به ذکر کلیات اکتفا کرده و حرفی بیش از آن چه که در متن کنواسیون آمده نزده است.1
8-5 مقاله‌ی “تحولات قاعده مصونیت دولت”، به قلم “علیرضا ظاهری”، به استثنائات قاعده مصونیت دولت‌ها اشاره کرده است و نگاهی تاکیدی بر قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا دارد. در این مقاله نویسنده، به تعیین نقش و جایگاه قوانین موجود، در تحول قاعده‌ی مصونیت می‌پردازد.
8-6 رساله کارشناسی ارشد “بانک های مرکزی و دکترین مصونیت”، نوشته‌ی”دِرِک آکروفی” به طور مفصّل، بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. در این رساله، پژوهنده سعی داشته تا بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، را، با یکدیگر مقایسه کند و بر روی نقش بانک‌های مرکزی، در توسعه اقتصادی کشورها، تمرکز نماید. به علاوه، نویسنده مصونیت بانک‌های مرکزی را فقط از منظر رویه‌ی قضایی کشورهای کامن‌لا بررسی نموده است.

8-7 پروفسور تروبف، نیز در اثر خود، به نام “مصونیت دولت های خارجی”، به شکلی تفصیلی، به مصونیت دولت‌ها پرداخته است. بخش عمده‌ی این کتاب، مصونیت دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل است. در این اثر، یک مقایسه تطبیقی میان سیستم بانکی و مالی کشورهای کامن‌لا، صورت گرفته است و بیشتر تاکید نویسنده بر روی قانون ایالات متحده و انگلستان در این زمینه، می‌باشد.
9-روش پژوهش:
در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و با توجه به ماهیت نظری موضوع و هدف رساله، جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از کتب، مقالات، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها، صورت خواهد گرفت. هم چنین از منابع به روز اینترنتی نیز بهره برده شده است.

بخش اول:
مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل
فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت
مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بیش از هر مفهوم دیگری در حقوق بین‌الملل، دچار تغییر شده است. علت این تغییر و تحولات، آن است که مفهوم مصونیت با اصل حاکمیت دولت‌ها، پیوندی محکم و ناگسستنی دارد. با مطالعه تاریخ و روابط بین‌الملل، درمی‌یابیم که ظهور دولت‌ها، باعث دگرگونی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مصونیت شده است. به علاوه بخشی از توسعه و تحول دکترین مصونیت، مرهون کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌هایی نظیر سازمان ملل متحد می‌باشد. در این فصل، تلاش شده تا سیر تاریخی تحولات قاعده مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.
گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل
مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا این مصونیت به معنای عدم مسئولیت دولت است و یا این که فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولت‌ها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟ و… برای یافتن پاسخ سوالات فوق، نیازمند آن هستیم تا به خوبی، مبانی و تعاریف دکترین مصونیت را بشناسیم. لذا قبل از ورود به بحث مصونیت بانک‌ها و بالاخص بانک‌های مرکزی، می‌بایست تئوری مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بررسی شود.
مصونیت قضایی دولت در حقوق بینالملل اگرچه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی نسبت به رسیدگی به اعمال دول خارجی، مربوط میشود اما از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع میشوند. در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی محاکم قضایی از اعمال صلاحیت نسبت به دولت متبوع خویش منع میشوند.2
بهترین تعریفی که از مصونیت دولت می توان ارائه داد بدین ترتیب است:
“دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان سایر دولتها به سبب اعمالی که انجام میدهند تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند”. به عبارت دیگر مصونیت، عبارت است از عدم امکان صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهای خارجی.
اما مبانی مصونیت دولتها ریشه تاریخی دارد. از دیرباز، حکام و سلاطین مصونیت داشتهاند و بعدها مصونیت این اشخاص به مصونیت دولتها تبدیل شده است. سلاطین و فرمانروایان، برپایه این تفکر که اصولاً “پادشاه اشتباه نمی کند”، مصون از هر نوع خطا و تقصیری بودند، لذا با پیدایش دولت ها، که از موجودیتی انتزاعی برخوردار بودند، این نگرش ها کمرنگ تر شد و این امکان میسر شد که قصور یا خطای دولت ها، مورد پذیرش قرار گیرد. دعاوی متعددی در حقوق بین الملل، پیرامون شأن و منزلت دولتها مطرح شد3. تمامی آرایی که از محاکم درباره این دعاوی صادر شد، ما را به این سمت رهنمون میسازد که، به موجب نزاکت بینالمللی هر دولتی موظف است تا به استقلال و شرافت دولتهای دیگر احترام بگذارد و دولتها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاههایشان نسبت به سفرا، روسای کشور و اموال عمومی دولتها که برای استفاده عمومی اختصاص یافته، خودداری ورزند.
علاوه براین، با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 ، امروزه اصل حاکمیت برابر دولتها و استقلال آنها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین الملل قرار گرفته است4.
با این حال، بحث مصونیت دولتها اعم از قضایی و اجرایی از فقیرترین مقولات حقوق بینالملل قراردادی است. تا به امروز جامعه بین المللی موفق به تصویب معاهدهی بینالمللی در این خصوص نشده است.تنها معاهده منطقهای “کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت” و پیش نویس “مصونیت قضایی دولتها”، که توسط کمیسیون حقوق بینالملل5 تهیه شده است در این خصوص قابل توجه است. بنابراین باید منابع مصونیت دولتها و اصول حاکم بر آن را در حقوق عرفی جستجو کرد. به عبارت دیگر ساختار مصونیت دولتها را رویه قضایی دولتها در این خصوص تشکیل می دهد.
در پایان، به عنوان جمعبندی مبحث مصونیت باید خاطر نشان ساخت که صرفنظر از تحولات رخ داده، مبنای مصونیت دولتها، از حاکمیت برابر و استقلال و منزلت آنها سرچشمه میگیرد و در مورد این استقلال و حاکمیت برابر اتفاق نظر در حقوق بینالملل، رویه قضایی و دکترین حقوقی وجود دارد.
مبحث اول: مصونیت قضایی
اصل مصونیت قضایی، مرهون دیگر اصول بنیادین حقوق بینالملل است. در واقع، دو اصل اساسی حاکمیت و برابری دولتها، سنگ بنای دکترین مصونیت قضایی میباشند. این تئوری براساس اصطلاح لاتین”برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست6″، شکل گرفت. به دنبال وقایع رخ داده که در همین مبحث به آنها اشاره می شود، دولتها از مصونیت برخوردار گشتند و میبایست از اعمال صلاحیت قضایی، نسبت به سایر دولتها، اجتناب نمایند.
تا پیش از صلح وستفالی در قرن هجدهم، که هنوز مفهوم دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، شکل نگرفته بود، مصونیت تنها، برای سران حکومتها و سلاطین، در نظر گرفته میشد و به زعم بسیاری از علمای حقوق بینالملل، همین برخورداری حکام از مصونیت، زمینه را برای نفوذ مصونیت دولتها، فراهم نمود7.
به هر روی از این دوره به بعد، مصونیت قضایی دولتها به عنوان یک قاعده کلی در حقوق بینالملل کلاسیک شناسایی و پذیرفته شد. هرچند، این اصل، به واسطهی تحولات اجتماعی و بالاخص تحولات اقتصادی جامعه جهانی، تغییرات بسیار زیادی را متحمل شده است.
تا اوایل قرن بیستم، مصونیت دولتها، بسیار گسترده بود. در این دوره، حقوق بینالملل با رویکردی حاکمیتگرا، در مقام صیانت از دولتها، به اصل مصونیت مطلق8، روی میآورد9. بدیهی است، با توجه به اوضاع واحوال آن زمان، که جنگ را به عنوان یکی از ابزارهای مشروع دیپلماسی قلمداد مینمود، این نگاه به مصونیت، امری واجب و راهی برای ممانعت از بروز جنگ های احتمالی تلقی میشد. این رویه با اصل تقابل10 نیز، تطابق داشت. بنابراین، دولتها به صورت متقابل و یکسان نزد دادگاههای داخلی یکدیگر از مصونیت گستردهای برخوردار گشتند و این امر به نوعی، تضمین کننده بخش اعظمی از منافع آنها بود.
بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، با شکلگیری و بروز انقلاب صنعتی در اروپا و نفوذ اندیشههای سوسیالیستی در سرتاسر جهان، وضعیت به گونهای رقم خورد، تا بیشتر دولتها مستقیماً وارد دنیای اقتصاد شوند و به تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی روی بیاورند. به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی پیش آمده، گستره نفوذ تئوری مصونیت مطلق، رفته رفته، مضیقتر شد و بدین ترتیب، دکترین مصونیت مطلق با وجود تمام اقتداری که داشت، پایدار نماند11. بنابراین، اصلی به نام “مصونیت محدود”12، در ادبیات حقوق بینالملل شکل گرفت. تئوری مصونیت محدود، با تفکیک میان اعمال تصدیگرایانه13 و اعمال حاکمیتی14 دولتها بستری مناسب، برای رشد اقتصادی کشورها، فراهم نمود.15 اگرچه، معیار دقیقی برای تعیین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگرایانه وجود ندارد16 اما اسناد بینالمللی، رویه قضایی و دکترین، این گونه اعلام میدارند که مراد از اعمال متصدیانه دولت، آن دسته از اعمالی است که دولت ها در مقام شخص خصوصی، آنها را انجام می دهند و منظور از اعمال حاکمیتی دولتها، اعمالی می باشد که دارای ماهیت عمومی هستند و برای اعمال اقتدارات حاکمیتی انجام میشوند. به عبارت دیگر، این اعمال به فعالیتهایی اطلاق میشود که در مقام اجرای حاکمیت دولت صورت میگیرند.
لازم به ذکر است که، سابقه تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تصدیگرایانه دولت ها، به سال 1876 میلادی و رأی دیوان عالی فلورانس ایتالیا، بازمیگردد؛ دیوان عالی فلورانس ایتالیا، در یکی از آرای خود، صراحتاً اعلام کرد که، اعمال دولتها میتواند ماهیتی دوگانه داشته باشد و مصونیت قضایی دولتها را فقط ناظر به اعمال حاکمیتی آنها، دانست17. به نظر قضات ایتالیا، زمانی که دولت همانند یک شهروند خصوصی عمل مینماید، این فعل یک عمل تصدیگرایانه محسوب میشود فلذا دولت نمیتواند در این شرایط به مصونیت خود استناد نماید. پس از این رأی، دولتهایی نظیر سوییس و بلژیک نیز همین رویه را در پیش گرفتند تا بالاخره یک قاعده عرفی در این زمینه، در حقوق بین الملل شکل گرفت.
حقیقت امر این است که، دخالت دولتها در بازارهای اقتصادی با این شرط که، از مصونیت برخوردار باشند، پایه های نظم و عدالت تجارت بینالملل را، متزلزل مینماید و باعث برهم خوردن توازن تجاری میان یک شخص خصوصی دارای مسئولیت قضایی و دولتی که در همان فعالیت از مصونیت برخوردار هست، میشود.
در پایان، باید یادآور شد، که با تمام ضعفها و کاستیهایی که دکترین مصونیت محدود، به خصوص دربارهی مشخص نمودن دامنهی اعمال تصدیگرایانه و حاکمیتی دولتها و تعاریف این اعمال دارد، نسبت به اصل مصونیت مطلق، ارجحیت داشته و تلاش اکثریت کشورها، بر آن است تا رویه واحد و یکسانی را در اینباره، اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: مصونیت اجرایی
اگرچه دو اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولتها، ارتباط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند، اما لازم است بین این دو اصل، قائل به تفکیک شویم.
مصونیت قضایی چنانچه پیشتر بیان شد، عبارت است از؛ مصونیت یک دولت از صلاحیت قضایی محاکم، به گونهای که دادگاههای داخلی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت فاقد صلاحیت هستند. امّا، مصونیت دولت از اقدامات اجرایی، عبارت است از؛ قابل اجرا نبودن حکم صادره از مرجعی قضایی علیه دولت خارجی18. به لحاظ منطقی نیز، ابتدا باید صلاحیت قضایی یک دادگاه برای رسیدگی به دعوا احراز شود و سپس حکم صادره اجرا شود. از این روی، مصونیت قضایی، بر مصونیت اجرایی تقدم دارد.
علیرغم تمام نگرشهای متفاوتی که اصل مصونیت قضایی دولتها با آن مواجه بود، دکترین مصونیت محدود قضایی، به علت عدالتی که در ذاتش نهفته است، بالاخره مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که دکترین مصونیت محدود، به شخص خصوصی نیز امکان میداد تا حسب مورد به طرح دعوا علیه دولت بپردازد و از محاکم داخلی، تقاضای جبران خسارت نماید و همین امر باعث ایجاد یک فضای امن اقتصادی و در نهایت بسط و توسعه روابط تجاری بینالمللی، میشد19. اما در مورد مصونیت اجرایی، وحدت ملاکی وجود ندارد. زیرا، دولتها در مورد مصونیتشان از اقدامات اجرایی، حساسیت بیشتری نشان میدهند.20 به همین علت، سلب مصونیت قضایی یک دولت، به هیچ عنوان به معنای سلب مصونیت از اقدامات اجرایی آن دولت نیست و دستگاههای قضایی، برای احراز صلاحیتشان درباره رسیدگی به دعاوی دولت خارجی و توقیف اموال آنها، بیشترین دقت را به خرج میدهند. چرا که بیاحتیاطی در این زمینه، میتواند تبعات سیاسی و دیپلماتیک جدی را به دنبال داشته باشد.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، اصل مصونیت خواه قضایی باشد و خواه اجرایی استثنائاتی دارد؛ و انصراف صریح دولتها از مصونیت خود، از مهمترین استثنائات میباشد.